التبع فذلك مجاز ، والكلام في الحقائق ، والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالاجماع دون غيره الخ إلا أنه قال في آخر كلامه : قد قلنا : إن أحكام المحاربين تتعلق بالنساء والرجال سواء ، على ما تقدم من العقوبات لقوله تعالى : إنما جزاء الدين الآية ، ولم يفرق بين الرجال والنساء ، فوجب حملها على العموم انتهى . أقول : إن بين صدر كلامه وذيله مناقضه ظاهرة والصحيح هو ما في ذيل كلامه ، فإن النساء أيضا يقتلن في القصاص ، والزناء المحصن وغير ذلك كالرجال ولفظ الآية والرواية كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم " وإن كان بلفظ المذكر إلا أنه من باب تغليب الذكر على الأنثى ، لا اختصاص الحكم بالذكر ، والدليل القاطع هنا موجود وهو اشتراك الذكر والأنثى في جميع الأحكام الاسلامية إلا في الموارد الاستثنائية ، كالحيض والنفاس والجهر والاخفات ،